کد خبر: 3794
تاریخ انتشار: آذر 4, 1400گروه : ایران
دلنوشته ای خطاب به مسئولین معزز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دکتر محمد بنائیان سفید «لطفاً به داد تولید کنندگان، دامداران و کشاورزان، کشور برسید.» ۱_دام مولد کشور در سال تولید و جهش تولید در حال انقراض و نابودی است. ۲_مدیریت ناکار آمد دولت گذشته بخاطر تامین خواست مافیای قدرت و ثروت در واردات و توزیع نامناسب نهاده های دامی، کشاورزی و داروهای دامپزشکی با میلیونها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و دپوی آن در گمرکات از سال ۹۲ تاکنون، ده ها هزار تن ذرت، جو و نهاده های دیگر کشاورزی، دامی و دارویی را فاسد نمودند، در حالی که دامداران با قیمت های بالای نهاده ها مجبور شدند یا دامها را بفروشند و یا بخاطر کمبود علوفه و قیمت های چند برابر آزاد، دامهای مولد لاغر و زایش آنها با عدم شیر دهی مواجه که هم دام تلف شد و هم ولد آنان از بین رفته است. ۳_هیچگونه نظارتی در توزیع نهاده ها وجود نداشته و میزان نهاده خروج از گمرک یا قاچاق می شد و یا مقدار کمی به صورت قطره چکان به دامداران، آنهم طبق دستورالعمل به گروهی مشخص داده می شد. مثلاً هر گوسفند نهایتا دو و یا سه کیلو برای یک ماه و بیشتر بوده ، درحالیکه حداقل هر شب باید با توجه به خشکسالی بین نیم کیلو تا یک کیلو جو داد. ۴_برای عشایر که زندگی آنان از دامداری تامین می شود از سوی منابع طبیعی هزاران مشکل ایجاد می کنند ، آنهایی که دام ندارند و پروانه ۳۰سال قبل برای دام دارند و یا پروانه دام خود را به افرادی که پروانه برای دام ندارند اجاره می دهند که بخاطر خشکسالی، دامدار باید همه فصول برای خوراک دام هزینه نمایند. ۵_بزرگترین اجحاف و تضییع حق این مردم مظلوم از سوی منابع طبیعی با بخشنامه ها و ضوابط بدون درک واقعیت وضعیت موجود و صرفا آزمون پیش فرض ها اعمال می شود. مثلا خرید دام مولد که از افراد ثبت نام و دامدار برای وزن بیشتر آن را پروار وب خاطر کشتار، قوچ سر ندادند و حتی برای سلامت واکسن و دارو استفاده نکردند که با امروز و فردا نهایتا خرید دام مولد را ممنوع کردند و خسران مضاعفی را تحمیل نمودند. ۶_آیا در مبارزه با فسادکوه خواری، دریا خواری، مرتع خواری، جنگل خواری و فسادهای مالی و بانکی و گمرکات و نیز حقوق های نجومی با مدیران و کارشناسان و ناظرین ذیربط برخورد قاطع قانونی شده است؟! ۷_البته در دوره ریاست قوه قضائیه، آیه الله رئیسی السادات، اقدام خوبی انجام دادند اما آن تحول اداری فساد زدا هنوز شکل نگرفته، که توقع بر این است که از مدیران ناکار آمد و کارشناسان کم کار ، سرکار گذار مردم مظلوم، باید خانه تکانی شوند. ۸_در سال جهش تولید و این موانعی که در مجوزهای تولید و ایجاد استلزامات عملیاتی و اجرایی تولید نسبت به آن، در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، بویژه اقتصاد مقاومتی انتظار می رود اقدام عاجل بعمل آید. ۹_در ضمن بسیاری از قوانین بالا دستی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) عملیاتی و اجرایی نشده است. مانند: پیوست فرهنگی، پیوست محیط زیست و آفرینش علم خلاق از کشف ناموس و قوانین طبیعت، حول بنیادین آموزش و پرورش، بحث پیوست عدالت که در دیدار میهمانان کنفرانس بینالمللی وحدت ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مطرح فرمودند، و نیز وظایف و نظارت در تحقق اجرای مصوبات، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز دیپلماسی فرهنگی و برنامه ریزی بینالمللی آموزشی و فرهنگی در تبیین تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی، گام دوم انقلاب بویژه تمدن نوین اسلامی، توجه به عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش که عدم نظارت و پی گیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تصویب سند ۲۰۳۰ نشان از قصور آنهاست و یا اجرای قانون تعارض منافع برای مدیران فرهنگی، اقتصادی، بانکها و توزیع منابع و ثروت در کشور. ۱۰_پیشنهاد می شود که بانکها تسهیلات لازم را با سرعت و درک موقعیت و نیز آسان در اختیار کشاورزان و دامداران و تولید کنندگان قرار دهند و تعدیه آن پس از فروش محصول باشد، نه معرفی ضامن، آنهایی که حتما استخدام رسمی و… باشند که تا فراهم نمودن مدارک مورد نیاز یا منصرف و یا ماه ها طول می کشد. و یا مسئولین ذیربط نهاده ها را در اختیار آنان به اندازه کافی قرار دهند و مبالغ آن را پس از فروش محصول بگیرند. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چون اکثر دامداران و کشاورزان از ضوابط و قوانین آشنایی ندارند و یا فرصت پی گیری کار را ندارند، متأسفانه برای گرفتن مجوز دامداری، یا بنه یا علوفه کاری باید هفت خان موانع را طی کنند. یعنی خانه برای سکونت عشایر و کارگر ضوابط واگذاری لواسانات را برای مناطق ییلاقی و قشلاق که فرسنگها تا روستا و شهر فاصله دارد تعمیم می دهند که پس از چند سال پی گیری و عدم نتیجه، عطایشان را به لقایشان می بخشند.
دیدگاهتان را بنویسید