نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

علی اصغر هراتی

با سلام و احترام به نظر می رسد به لحاظ اقتصادی شرایطی بر کشور حاکم شده است که اکثر مردم احساس بی عدالتی می کنند و این احساس ناخوشایند، به کارمندان محدود نمی شود. بلکه آحاد مردم وجود عدالت را باور ندارند و همه بجای جستجوی راه حل فراگیر، مطالباتشان را بصورت گروهی و صنفی و قشری مطرح می کنند و تحلیل آماری درستی برای اثبات بی عدالتی وجود ندارد و این بی برنامگی توجیه گر انواع بزهکاری های اجتماعی شده که در بسیاری موارد مبتنی بر واقعیت های موجود نیست ؛ مادامی که آمار درستی از وضعیت اقتصادی و بویژه اشتغال وجود نداشته باشد نمی توان راهکاری علمی برای حل این مشکل جستجو کرد. اینجانب برای اصلاح ساختار بودجه راهکار آماری به شرح ذیل پیشنهاد می کنم. امیدوارم مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

۱_استاندارد سازی مشاغل :

در حال حاضر فقط کسانی که دارای درآمد ماهانه مشخص هستند، شاغل محسوب می شوند. بسیارند دامداران ، کشاورزان ، کارگران ، فروشندگان رسمی و غیر رسمی ، کوله بران، مداحان ، روحانیون و رانندگان و امثالهم که حقوق ماهیانه ندارند ولی در آمدی در حد و یا بالاتر از کارمندان رسمی داشته و امرار معاش می کنند. اگر این مشاغل استاندارد سازی شود و از حمایت بیمه ای برخوردار شوند ، دسترسی به آمار واقعی بیکاران و برنامه ریزی برای حل مشکل انان دور از انتظار نیست.

۲_ تعیین کد اقتصادی :

لازم است برای هر ایرانی یک کد اقتصادی در نظر گرفته شود بدین صورت که هر ایرانی پس از کد ملی عددی داشته باشد که تعیین کننده شغل و محدوده درآمدی او باشد. لذا نه تنها کارمندان، بلکه هر آنکس که می تواند شغل استاندارد و درآمد معین داشته باشد، بر اساس اصلی ترین شغل خود دارای کد معین می شود و در این کد گذاری نیز می توان افراد را به گروههای برخوردار و غیر برخوردار تقسیم بندی کرد.

۳_ تعیین نسبت حقوقی بین کدهای مختلف شغلی توسط مجلس شورای اسلامی:

بدین صورت که یک حقوق پایه و مبنا بر اساس وضعیت اقتصادی کشور تعیین و تصویب و نسبت حقوقی هر شغل با آن حقوق مبنا مشخص شود. مثلا ممکن است نسبت حقوقی یک شغل مثل شرکت نفت یا کارمندان رسمی آن چند برابر حقوق مبنا و برخی مشاغل و نیروهای تازه کار و شرکتی ، درصدی از حقوق مبنا تعیین گردد در چنین شرایطی تعیین نسبت حقوق یک کارمند لشکری و کشوری و نسبت حقوق کارمند شرکت نفت و یک معلم و کارمند بانک با توجه به سختی شغل مشخص می‌گردد و این اقدام می‌تواند موجب شفافیت و پایان بخش رقابت ها و اعتراضات اقشار مختلف مردم نسبت به بی عدالتی باشد.

۴_ برخورداری هر کد اقتصادی از یک حقوق دولتی:

بدین ترتیب نه نماینده مجلس می‌تواند دو حقوق دولتی دریافت کند و نه بیوه زن تنها امکان پیدا می‌کند همزمان از حقوق مستمری خود و همسرش مرحومش استفاده کند و هم افراد تحت پوشش موسسات خیریه نمی‌توانند امکان تحت پوشش قرار گرفتن همزمان در بهزیستی، کمیته امداد یا موسسات خیریه دولتی دیگری را داشته باشند. در چنین شرایطی فقط افرادی واجد شرایط حمایت یارانه ای می‌شوند که کد اقتصادی ندارند.

۵_ کاهش جمعیت افراد فاقد کد اقتصادی با سهام دار کردن افراد بدون شغل:

بسیاری از افراد تحصیل کرده با کمک اولیای خود، امکان سرمایه گذاری در شرکت هایی که سود آن توسط دولت یا ارگانهایی مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و اوقاف تضمین شود را دارند. بعلاوه اختصاص سود تعدادی از شرکت های دولتی و نیمه دولتی به فارغ التحصیلان بیکار ، می‌تواند گره از زندگی جوانان بگشایند. اتخاذ چنین تدبیری نسبت به سهام عدالت و وام ازدواج ارجح است. این حد اقل دریافتی گرایش به کار را در جوانان زنده نگاه می‌دارد ، تا زمانی که به شغل مناسب نرسیده اند امکان ازدواج و زندگی حداقلی را برای بخشی از جامعه فراهم می سازد چنین افرادی در جامعه، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند که تحقیر شوند، بلکه از کد اقتصادی سهامداران بهره مند می‌شوند و بعنوان سهامدار شناخته می‌شوند و هر جوان لازم است با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون تومان از سود تضمین شده ماهیانه چهار میلیون تومان بهره مند گردد. باور این است که این طرح هم زمان موجب افزایش مشارکت مردم در طرح های زیر بنایی ، کاهش نقدینگی و افزایش ازدواج جوانان خواهد شد.

امیدوارم با اصلاح و اجرای طرح ارائه شده گام موثری در جهت عدالت اقتصادی و هدف مندی یارانه ها برداشته شود.