آسیب شناسی شورای اسلامی شهر و روستا

پایگاه خبری دامغان نما _ دکتر محمد بنائیان سفید

فصل هفتم و اصول 100 تا 106 قانون اساسی به امور شوراها پرداخته است. در اصول قانون اساسی هفت برنامه مشخص برای وظایف شوراها پیش‌بینی گردید. همچنین نظارت و جلوگیری از تبعیض از وظایف شوراها می باشد، ساز و کار سازمانی شوراها به نحوی پیش‌بینی گردید که شورای عالی استانها می‌توانند به دولت یا مجلس طرح‌هایی را ارائه نمایند و مسئولین محلی کشور از جمله استانداران فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات، درحدود اختیارات ملزم به رعایت تصمیمات شورا ها هستند. البته تصمیمات شوراها در اصل ۱۰۵ قانون اساسی پیش‌بینی گردید نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد همچنین انحلال شوراها پیش‌بینی گردید و حق اعتراض به رای دادگاه در انحلال شوراها به این نهاد واگذار گردیده است ولی در سالهای گذشته هر شورایی منحل گردید، سابقه ای از اعتراض شوراها به دادگاه وجود ندارد یعنی تخلفات محرز بوده است.

اهداف غایی قانون گذار از تصویب فصل شوراها؛

1) مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود که اصل صد به آن اشاره دارد
2) توزیع قدرت و پیش گیری از تمرکز قدرت، اصل ۱۰۳ ناظر به این موضوع می باشد.
۳) فعال سازی مدیریت اجتماعی و سیاسی در تعامل مردم با نهاد قانونی شورا، اصل ۱۰۱ ناظر به این امر می باشد.
4) بروز و رشد استعدادهای ملی و محلی و منطقه‌ای.
۵) نهادینه سازی نظام نظارت مردمی، اصل ۱۰۱ به این امر اشاره دارد.
6) ایجاد نهاد رقابت و خدمت از طریق انتخابات.

۷) گرایش به اداره امور در گستره بیشتر با موازین شرعی و قانوتی طبق اصل یکصد و پنج.

8) هماهنگی نهادهای قدرت در اجرای امور، ناظر به اصل 103 قانون اساسی.
9) تغییر چرخه مدیریتی از طریق انتخابات و اعتناء به ارزیابی و نظارت عمومی مردم.
10) تسریع در اجرای امور مردم و پیشگیری از بوروکراسی دست انداز ساز.

باتوجه به اهداف گفته شده، بدیهی است در دوره های گذشته شوراهای متعددی در عرصه خدمت گزاری و تلاش صادقانه و قانون گرایی وجود داشته و موفق بوده اند، ولی آسیب‌ها و انحرافات و یا قصورها و تقصیرها آن‌قدر فراوان و مشهود بوده که نگرانی های زیادی را ایجاد، و باید در اساس آن، و اصلاح قانون اساسی و یا قوانین مرتبط، تجدید نظر اصولی بعمل آید.

فهرست این آسیب‌ها و اشکالات بشرح زیر است:

۱) آسیب شناسی از منظر گزینش و صلاحیت های شوراهای شهر و روستا.
۲) از منظر انتخابات تایید صلاحیت ها، فرصت های کم، حجم تراکم پرونده های انتخاباتی، امکانات کم و خلاء ساز و کار نظارتی توسط مجلس شورای اسلامی.
۳) رقابت های غیر سالم.
۴) نقش باندها و جریانکها در رای سازی.
۵) نقش پول و باندهای قدرت و ثروت.
۶) اختلافات و باندی و یا سه باندی و چند باندی شدن اعضای محدود شوراها.
۷) استمرار اختلافات تا پایان دوره شورا.
۸) اختلاف در تعیین شهردار و خروجی شهرداران فاقد صلاحیت در رای اختلافی شوراها.
۹) دخالت غیرقانونی در امور عوامل اجرایی و اداری شهرداری ها در شهرها و برنامه های مصوب.

۱۰) رابطه بازی و تاییدهای متجاوزانه شوراهای روستا با تعامل برخی دهداری ها و بخشداری ها در تجاوز به اراضی ملی و سایر امور.
۱۱) طمع ورزی شوراها به امتیازات و امکانات شهری.
۱۲) هماهنگی و تبانی با پیمانکاران و مجریان از طریق عوامل مرتبط با منسوبین در شهرداری ها.
۱۳) تهدید و تطمیع شهرداران و سایر کارمندان شهرداری ها .
۱۴) عدم رسیدگی به مشکلات مردم بعد از انتخابات.
۱۵) دور زدن قوانین و مقررات شهرداری ها.
۱۶) سوء استفاده های مالی و اخلاقی و سیاسی از موقعیت شغلی.
۱۷) ناکارآمدی بعضی شوراها با شاخص‌های مشخص کارآمدی.
۱۸) مشکل نظارت مستمر بر عملکرد شوراها و جای خالی آن.
۱۹) تولید پرونده‌های فسادزا برای قوه قضائیه.
۲۰) بدبینی مردم از افشاء سوء استفاده های متفاوت.
۲۱) مشارکت پایین مردم در انتخابات شوراها و حتی انتخابات همزمان آن.
۲۲) نبودن نظام حزبی پاسخگو در جریان انتخابات شوراها.
۲۳) خلاء نظارت چند وجهی و استصوابی شورای نگهبان.
۲۴) زایش بوروکراسی جدید در نظام اداری.
۲۵) دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای و تهدید وحدت ملی و منطقه‌ای.
۲۶) شکل‌گیری گروه جدیدی از طبقه قدرت و ثروت در بعضی شهرها.
۲۷) عدم انگیزه و کاهش انگیزه عناصر ذیصلاح برای ورود به عرصه انتخابات و رقابت در شوراها.
۲۸) عدم اهتمام به وظایف اصلی مقرر در قانون اساسی.
۲۹) بی خاصیت سازی و ناکارآمد بودن شوراهای عالی هماهنگی استان‌ها و کشوری.
۳۰) عدم اجرای وظایف شورای عالی استان‌ها و عدم ارائه پیشنهادها و طرح‌های ملی و عام المنفعه.
۳۱) انحراف در مصوبات پیشنهادی شهرداری ها به شورا ها برای تامین منافع باندهای قدرت و ثروت در ظرفیت ها و امکانات شهری.
۳۲)استعفای زود هنگام اعضای شوراها و انحلال شوراها.