🔹انصاف و منطق همین را حکم میکند

«تمامی ادارات کل یا نهادها در مراکز استان ، امکانات و اعتبارات شهرستان ها را بر اساس نظر کارشناسی و بصورت عادلانه در سطح استان توزیع نماید»

✍تحلیلی کوتاه بر مسئله ی اخیر شهرستان دامغان

🔻از منظر عملیات روانی ، یکی از روش های دشمنان جهت ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش در کشور، تهیه «سناریوی نافرمانی مدنی و هدایت اعتراضات مردمی» و دامن زدن به اختلاف بین روستاها،شهرها،استان ها و تحریک افکار عمومی نسبت به بی عدالتی هاست .
در برخی حوادث اخیر کشور مانند اهواز و اصفهان و برخی اقشار مانند معلمان و … ، شاهد این بودیم که دشمن بدلیل «ناکارآمدی برخی مسئولین در توزیع عادلانه ی منابع،امکانات،اعتبارات و سرمایه انسانی» در بین اقشار مختلف و گروههای شغلی، روستاها، شهرها و استان ها و بدنبال آن عملیات رسانه ای عده ای جاهل در تحریک افکار عمومی ، بهانه ی لازم را برای ایجاد تفرقه در بین اقشار مختلف بدست آورده و مردم یک روستا را علیه روستای دیگر،طایفه ای را علیه طایفه دیگر،شهری را علیه شهر دیگر و یا حتی استانی را علیه استان دیگر تحریک و یا دعوت به تجمع و انجام رفتارهای خلاف مصالح عمومی نموده است.

از طرفی برخی نیز به خیال خوش خدمتی به مردم شهر و دیار خود ، دو خیانت را به مردم شهرهای دیگر میکنند:
۱_خیانت اقتصادی(عدم رعایت انصاف و عدالت در توزیع امکانات و اعتبارات در کل مجموعه ی مسئولیتی خود که موجب اختلاف سطح رفاهیات و خدمات اجتماعی عادلانه میگردد)
۲_خیانت امنیتی و روانی (که با عث ایجاد تفرقه و برهم زدن آرامش روانی و وحدت موجود در آن منطقه می گردد)
قطعا این عمل نه مورد رضای الهی و نه جزو سیاست های نظام اسلامی است.
بنظر می رسد یکی از راه حل های اساسی تشکیل کارگروه مناسب در سطح بالادستی و بررسی کارشناسانه امکانات و اعتبارات واگذاری در طول این سالها می باشد .
قطعا رفتارهای خیرخواهانه ،منصفانه وعادلانه از سوی مدیران ارشد جهت «توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات» و «مبارزه با اینگونه رفتارهای تبعییض آمیز»
هم در منابع مالی و امکانات، هم در گزینش و توزیع نیروی انسانی و مدیران اقدام مهمی در جهت رسیدن به رضایت عمومی خواهد بود که وحدت عمومی و همدلی بین مردم را بهمراه خواهد داشت .
🔹آنچه در پیگیری مطالبات مردم دامغان توسط نماینده محترم این شهرستان صورت گرفت ، خواسته ی عموم مردم و دلسوزان واقعی نظام است و آن این است که
«هر اداره کل یا نهادی در مرکز استان ، امکانات و اعتبارات را بر اساس نظر کارشناسی و بصورت عادلانه در سطح استان توزیع نماید»
که انصاف و منطق نیز همین را حکم میکند

قطعا تعمیم این خواسته به کل کشور و اجرای آن در همه ی استانها ،خواسته ی همه ی مردم ایران اسلامی است که باید نمایندگان محترم مجلس و دستگاههای مربوطه به این امر ورود کنند تا منابع به شهرستان ها و روستاها به عدالت توزیع گردد .

✍بصیر