حصول امنیت ملی از ابعادی گوناگون قابل بررسی است . کشورهای جهان از تمام امکانات خود جهت افزایش ضریب امنیت ملی استفاده می کنند، کسب امنیت ملی در مقاطع مختلف تاریخی دارای تعاریف متفاوت و نیازمند ابزار و وسایل گوناگون است. در زمان جنگ سرد،امنیت ملی در گرو کسب تکنولوژی برتر نظامی بود و بیشتر کشورهای جهان لاجرم به یکی از دو قطب قدرت نظامی آن زمان وابستگی داشتند.
پس از فروپاشی شوروی،مولفه های حصول امنیت ملی از قدرت نظامی به قدرت اقتصادی تغییر یافت و امروزه وضعیت شاخص های اقتصادی مانند درآمد ارزی، درآمد سرانه، میزان سهم کشورها در تجارت جهانی، قدرت پول ملی و… از جمله مولفه های تعیین کننده ضریب امنیت ملی به شمار می آیند.
بنابراین امنیت ملی یک کشور تا حد زیادی متاثر از ساختارهای اقتصادی آن است. در یک ساختار اقتصادی متوازن، اجرا و تحقق اهداف به گونه ای صورت می گیرد که پایه های امنیت ملی تقویت گردیده و ثبات حاکم گردد. در کشورهایی که دارای بنیه قوی و ساختار اقتصادی مطلوب می باشند امکانات سرمایه گذاری برای تقویت و استمرار امنیت ملی بیشتر خواهد بود. بر عکس در کشورهای رو به رشد و توسعه نیافته که درگیر مشکلات و معضلات بسیار متنوع اقتصادی هستند، امکانات لازم جهت تامین امنیت ملی اندک بوده و موج تهدیدات گوناکون مانع از برقراری ثبات می گردد. در این کشورها، فقر عمومی، فقدان درآمد کافی، بیسوادی ،شیوع بیماریها، عدم رعایت بهداشت عمومی و … از جمله معلول های بسیار مهم هستند که در نهایت منجر به از هم پاشیدگی ساختار اقتصادی و فروپاشی امنیت ملی می گردد. در این گونه کشورها، گاهی اوقات بدهی های ملی به چنان سطحی می رسد که عملا هیچگونه توانی برای پرداخت آنها وجود نخواهد داشت و به تدریج این کشورها را به صدقه گیران کشورهای توسعه یافته بدل خواهد ساخت. از طرف دیگر در پاره ای از کشورهای توسعه یافته به دلیل انباشت سرمایه، وجود نیروی انسانی متخصص کارآمد، مدیران ورزیده، بالا بودن سطح درآمد، تکنولوژی مدرن و … روند تشکیلاتی و سازمانی به گونه ایست که ساختار اقتصادی تحکیم شده و پایه های قدرت و اقتدار نظامی، سیاسی، اجتماعی و… موجب تثبیت شالوده های امنیت ملی کشورهای مذکور می گردد.
بنابراین تشکل و نوع ساختار اقتصادی یک کشور می تواند سازنده یا مخرب بوده و بر امنیت ملی آن کشور تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.

ا