مهار تورم و رشد تولید؛

استلزامات، راهکارها و ساز و کار عملیاتی و اجرایی آن

نویسنده: دکتر محمد بنائیان سفید

قرآن کریم: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا »(نساء ؛۱۴۱)
هرگز شایسته نیست که کافران (در مسائل اقتصادی اجتماعی، سیاسی، دفاعی و علمی) بر مومنان تسلط یابند.

امام خمینی : «کار دولتی را دولت و کار مردم به مردم وکاری که هم دولت و هم مردم می توانند انجام دهند، بدهند به مردم.»

امام خامنه ای: «مهمترین نقطه ضعف اقتصادی ما تصدی گری افراطی دولت‌ است.»

۱_ مهار تورم با رشد تولید نسبت معکوس دارند. یعنی کاهش تورم با رشد تولید همراه است.

۲_ از استلزامات تولید ، سخت کوشی در تولید ، رشد ملی، مانع زدایی، تامین زیرساخت‌ها ، برنامه جامع راهبردی در صنعت و کشاورزی و ترسیم نقشه راه مشخص با گستره زمانی مناسب ،تامین و تضمین منابع مالی و سرمایه در گردش، توجه به بخش های مختلف مداخله گر در روان سازی تولید، مخاطب تولید آحاد مردم و قوای سه گانه کشور می باشند.

۳_ دستگاه های خدمات رسان نباید افزایش چشمگیری داشته باشند مثلاً حق النظاره هر حلقه چاه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۱حدود دو میلیارد تومان که طبیعتاً در بالا رفتن قیمت‌ها تاثیر مستقیم دارد یا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۲ درصد و در سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد که سازمان تامین اجتماعی از حقوق پایه می گرفت (۲۳ درصد کار فرما و ۷ درصد کارگر) یا تعرفه های گاز ، برق، مخابرات شبکه های ریلی و… که وابسته به تصدی گری دولت در تامین هزینه های خود از سیستم تولید است.

۴_ برای توسعه صادرات نیازمند به زیرساخت‌ها هستیم مانند:
۱_سرمایه گذاری، حذف قوانین و مقررات باز دارنده ، بهره وری از دانش روز دنیا، ایجاد هوش مصنوعی و سهم آن در اقتصاد جهانی که تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۵ تریلیون دلار می رسد، که گوگل در هند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد در زمینه های روبات، ژن درمانی ، قطعات ساختمانی، چاپ سه بعدی و چهار بعدی، اتومبیل خودران ، حوزه تکنولوژی های پیشرفته ، سرمایه گذاری در حوزه آینده ساز و تربیت مدیران ذیربط.

۵_ اصلاح تفکر و نگرش در تصدی گری اقتصادی دولت و مردمی سازی اقتصاد و تولید، و استفاده از دیدگاه تشکل ها، انجمن های تخصصی ، اتحادیه ها، و دعوت آنان در استفاده از ظرفیت های اندیشه و انگیزه آنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، اعتماد و باور به بخش خصوصی، تقویت و تنظیم مقررات و آمادگی و توانمند سازی مردم در سپردن مدیریت‌های اقتصادی و درک عمیق از قوانین و مقررات، عملیاتی و اجرایی نمودن عادلانه اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور و تبیین قوانین کلی در کنار قانون نیاز به تنظیم گری (قوانین و مقررات).

۶_ پرهیز از اظهار نظرهای مسئولین و صدور بخشنامه ها و یا مصاحبه هایی که بازار و قیمت ها را بهم می ریزند.

۷_ ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین بازگشت سرمایه و سود منصفانه با مدت زمان مناسب پروژه ها و قراردادها. و همراهی دولت با اذهان مردم «دولت با مردم در مسائل مختلف حرف بزند» (امام خامنه ای). یعنی گفتگوی جدی و اقناع کننده با مردم.

۸_ راهکارهای کاهش تورم ومهار آن به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

۱_نظارت دولت نباید نگاه درآمدی داشته باشد. ۲_دخالت تشکل‌ها ، تعاونی ها و بخش خصوصی در کمیسیون‌های مرتبط با اقتصاد و تولید در تصمیم سازی و تصمیم گیری. ۳_دولت دست از قیمت گذاری بردارد. و دستوری عمل نکند. ۴_اصلاح تفکر، اقناع مردم، اجرای قوانین، اعتماد آفرینی در محیط کسب و کار. ۵_اصلاح اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی. ۶_پرهیز از قیمت گذاری توسط دولت. ۷_ توسعه دانش فرآوری معدنی و کشاورزی، ایجاد هوش مصنوعی و آگاهی به نقش و سهم آن در اقتصاد جهانی با تقویت و گسترش بنگاه های دانش بنیان در چاپ سه بعدی وچهار بعدی در ساختمان‌ها، روبات، ژن درمانی، قطعات بدنه اتومبیل های خودران، سرمایه گذاری در تکنولوژی های پیشرفته در حوزه های آینده ساز.
۸_ تربیت مدیران و کارشناسان در رشد تولید و کسب و کار

۹_ مردمی کردن در مدیریت و سرمایه گذاری در تولید و توجه به اقتصاد خرد توسط مردم و صنایع کوچک هم در صنعت وهم در کشاورزی و دامداری که امنیت غذای مردم را بعهده دارند. یعنی مردمی سازی سرمایه و مدیریت مردم در زنجیره تولید.

۱۰_ بکار گیری روشمند عقل انسان‌ها در تولید و آینده سازی کشور مانند شرکت های مایکروسافت و سامسونگ که شاید هزینه یک تلفن همراه بیش از یک دلار نشود، اما صدها دلار بفروش می رسد، که برابر چندین بشکه نفت خام یا فروش چند صدمتر مکعب گاز است.

۱۱_ تثبیت عدم تعادل نرخ ارز و نفت که مهار تورم با دلار زدایی ممکن است، کوتاه کردن دست دلالها در حوزه صنعت خودرو ، کشاورزی ، دامداری ،و نقش رسانه ملی در جهاد تبیین مهار تورم و رشد تولید.

۱۲_ دخالت تشکل های اقتصادی، بخش خصوصی، انواع تعاونی ها، انجمن های صنعتی ، تعاونی های مرزی، در گشایش بازارهای خارجی و داخلی در تنظیم مقررات.

۱۳_ دولت باید نقش نظارت، حمایت و هدایت خود را در مهار تورم و رشد تولید تقویت نماید و ناترازی بودجه و هزینه ها رادر تولید و مصرف کاهش دهد.

۱۴_ مانع زدایی در سیستم بانکی ، بیمه، گمرک ، وام های تکلیفی ، جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و حمایت از تولید در تسهیلات بانکی، امهال در پرداخت ، جلوگیری از جریمه های عدم پرداخت به موقع و ارائه وام های کم بهره برای تولید کنندگان اقتصاد خرد. مثلا با وجود خشکسالی سه سال اخیر و چند برابر شدن نهاده های دامی و کشاورزی و داروهای دامی که منجر به فروش بسیاری از دام‌های مولد ورها کردن شغل دامداری قشر بزرگی از دامداران خرد گردید و آنهایی که دام را نگه داشتند تعداد زیادی از گوسفندان را فروختند تا نهاده دامی و دارویی و حقوق چوپان را تامین نمایند، که در حین این مشکلات ، بهره بانکی از ۱۸ درصد به ۲۳درصد افزایش یافت که این مهم یعنی عدم درک از وضعیت میدانی و عملیاتی دامداران و کشاورزان است.

امید است با تدوین نقشه راه درست، شاهد مهار تورم و رشد تولید در کشور باشیم، که این دغدغه چندین ساله مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» و اراده دولت سیزدهم در اقدام و عمل به آن محقق گردد.